قررت الرئاسة العراقية أمس إيقاف صرف راتب ومخصّصات نائب الرئيس المحكوم عليه غيابياً بالإعدام بتهم إرهابية طارق الهاشمي.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي: إن «رئاسة الجمهورية وافقت على قطع راتب ومخصّصات طارق الهاشمي استجابة لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب، واحتراماً للقرار القضائي الصادر بحقه».
وكانت المحكمة الجنائية المركزية أصدرت في 9 سبتمبر الماضي حكماً غيابياً بالإعدام بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان، بقضايا تتعلّق بالإرهاب.
وكان الهاشمي المقيم في تركيا، قد غـادر بغداد في نهاية العام الماضي، وأقـام في بدايـة الأمـر بإقليـم كردسـتان، توجه بعدها في أبريل الماضي إلى تركيا.
في موازاة ذلك، أعلن العضو السابق في قائمة العراقية عبدالإله كاظم عن تشكيل كتلة برئاسته تضم أعضاء سابقين في العراقية، وكشف عن تحالفها مع ائتلاف دولة القانون، تمهيداً للمشاركة في الانتخابات القادمة.
وقال كاظم: إن «الكتلة تعلن تحالفها واندماجها مع ائتلاف دولة القانون بموافقة زعيمها رئيس الوزراء نوري المالكي»، ولفت كاظم، الذي كان مستشاراً إعلامياً للهاشمي، إلى أن «الكتلة الجديدة تضم مئات الأعضاء، وهي بصدد عقد مؤتمر سياسي كبير في بغداد».
مذكرات قبض
كشـف رئيـس لجنة النزاهة النيابية بهـاء الأعرجـي عن صدور مذكرات إلــقـاء قبــض بحــق سـتة ضــبـاط بتـهـم تتعلق ببيع وشراء المناصب، أو منــح إجــازات مفتوحـة لبعـض الضباط والجـنود مقابل عدم التزامهم بالدوام.
وأوضح الأعرجي أن الضباط هم نائب رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة السابق، وآمر موقع مطار المثنى، وآمر موقع الرستمية وآمر فوج موقع المثنى، وآمر فوج حماية التاجي، وضابط أمن معاونية أركان الجيش.