قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف أمس، امكانية احالة ملف اغتيال النائب والصحافي اللبناني جبران تويني الى المحكمة الدولية، وأوضح أنه ومن أجل ذلك يجب ان يكون هناك تلازم بين هذا الملف وملف اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

وأوضح ان قضية إحالة ملف تويني الى المحكمة الدولية «تقع ضمن الإطار الزمني للقضايا التي يمكن ان تكون من صلاحية المحكمة». بيد ان يوسف أعلن ان إحالة الملف تعتمد على أمرين، أولهما ان يقدم المدعي العام لدى المحكمة الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين ما يبين وجود تلازم، والثاني ان يقرر فرانسين ما إذا كان هناك ادلة اولية كافية لوجود اتصال بين قضية تويني والاعتداء الذي اودى بحياة الحريري و22 من رفاقه. واضاف انه «إذا تبين وجود هذا التلازم يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية احالة الملف الى المحكمة الخاصة بلبنان والى حين ذلك تبقى القضية لدى السلطات اللبنانية».

وكان النائب اللبناني بطرس حرب قد اعلن أول من أمس، بصفته وكيلاً لعائلة تويني، انه سيتم التوجه «الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لنطلب اليها ضم ملف اغتيال تويني الى الملفات التي تنظر فيها، وسنتابع ملف التحقيقات امام القضاء اللبناني».

وكانت إحدى القنوات الفضائية بثت السبت الماضي وثيقة سورية مسربة تظهر تورط النظام السوري وحزب الله اللبناني باغتيال تويني، الأمر الذي أثار ردود فعل وتعليقات متباينة من مختلف الفرقاء اللبنانيين.