أعلنت دمشق أنها طلبت من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ايفاد مبعوثين الى الدول التي تدعم «المجموعات المسلحة» وإلزامها بتوظيف نفوذها نحوهم من أجل وقف العنف قبل الدعوة الى وقف لاطلاق النار احادي الجانب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة عنه، إن بلاده طلبت من بان إيفاد مبعوثين إلى «الدول التي تمول وتؤوي وتدرب وتسلح هذه المجموعات المسلحة لكي تبدي هذه الدول التزاما بوقف هذه الاعمال باعتبار أن هذه الدول هي دول مؤثرة في الجماعات المسلحة».

كما طلبت أن «توظف (هذه الدول) نفوذها من أجل وقف العنف من الجانب الآخر»، مسمياً السعودية وقطر وتركيا.

واضاف: «بعد ذلك، يتم إعلام الجانب السوري بنتائج مساعي الامين العام للامم المتحدة ليعرض الأمر على القيادة لاتخاذ وبحث الترتيبات اللازمة».

واكد ان «تصريح الأمين العام مجتزأ ويتضمن نصف الحقيقة فقط» لما جرى في اجتماع ضمه ومسؤولين سوريين وعقد في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة. وذكر مقدسي أن الحكومة السورية التزمت مرتين بوقف لاطلاق النار، «الاولى كانت خلال عمل بعثة المراقبين العرب (...)، والمرة الثانية كانت سارية بتاريخ 12 ابريل الماضي خلال بعثة مراقبي الأمم المتحدة» بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار بقي حبراً على ورق.

واضاف: «في المرتين قامت المجموعات المسلحة باستغلال التزام الحكومة السورية، فوسعت من انتشارها المسلح في بعض المناطق وتضاعفت الخسائر البشرية بين مدنيين وعسكريين من جراء العمليات الارهابية التي نفذتها هذه المجموعات».

إدانة

دان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون «الاعتداءات الارهابية المنسقة» في دمشق وأعرب عن قلقه من أن يخلق النزاع في سوريا «أرضية مناسبة للإرهاب»، حسب ما أعلن الناطق باسمه مارتن نيسركي.

واستهدفت عملية انتحارية مساء أول من امس أحد أهم مراكز استخبارات سلاح الطيران بالقرب من دمشق وأوقعت عشرات القتلى.