ذكرت تقارير إخبارية أن المملكة العربية السعودية تعتزم تأسيس الشركة النووية القابضة لتتولى الإشراف والتشغيل للمحطات النووية التي تعمل على بنائها.
وكانت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة انتهت الشهر الماضي من وضع قائمة بالمواقع المحتملة لإنشاء محطات الطاقة النووية في السعودية التي تخطّط لبناء 17 مفاعلًا نووياً لإنتاج الطاقة الكهربائية بحلول العام 2032، حيث عينت شركة الاستشارات العالمية أوليفر وايمان وبنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي وبنك الرياض في اللجنة الاستشارية المكلفة دراسة تطوير البرنامج النووي السعودي لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وبحسب مصادر في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، فإن الشركة المزمع إنشاؤها ستعمل على بحث آلية تمويل بناء المحطات النووية.
ونقلت تقارير اخبارية سعودية عن مصادر، لم تسمها، قولها إن «التحالف الدولي بحث دراسة تأسيس شركة نووية قابضة تمتلك المحطات النووية، إلى جانب إعداد الإطار التنظيمي للقطاع النووي وتقديم استشارات للخيارات المالية المحتملة».
وأشارت المصادر إلى أن مجال الطاقة النووية يحتاج إلى دعم من جهتين، يتمثل الأول في التشغيل، الذي ستتولاه الشركة القابضة، فيما يتمثل الدعم الثاني في التنفيذ والتشريع. وأضافت أن تعيين المستشارين للعمل على تطوير برنامج المملكة للطاقة النووية، يستهدف عمل دراسة أنظمة الشركة القابضة المزمع إنشاؤها، إضافة إلى إجراء دراسة تأسيسية لبناء هذه الشركة، التي ستمتلك المحطات النووية، وقالت إن الغرض من هذا الائتلاف تطوير برامج الطاقة النووية وليس عمليات الإنشاء أو التأسيس.