واصل عدد من الأطباء المصريين في 500 مستشفى تابعة لوزارة الصحة إضرابهم الجزئي المفتوح أمس بعد تعليقه لمدة ثلاثة أيام لصرف أدوية الأمراض المزمنة للمرضى. وأكد عضو مجلس النقابة، عضو اللجنة العليا لإدارة الإضراب د. أحمد لطفي أن مجلس النقابة وافق على استمرار الإضراب حتى يتم تحقيق مطالب الأطباء والتي يأتي على رأسها إقرار مشروع الكادر وزيادة موازنة الصحة إلى 15في المئة وتأمين وحماية المستشفيات ضد أعمال البلطجة.
وأكد لطفي أن النقابة أرسلت خطابها إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع مدى مشروعية استمرار الإضراب في مختلف المستشفيات، مشيرا إلى إرسال خطابات أخرى إلى النقابات الفرعية والمستشفيات المشاركة في الإضراب لتحديد الحالات الحرجة المقرر إجراء عمليات عاجلة لها وتحويل العيادات الخارجية إلى عيادات طارئة حال زيادة أعداد المرضى بالإضافة إلى التنبيه على عدم قطع أي تذاكر للمرضى على أن يتم إجراء الكشوف الطبية مجانا. وأضاف عضو اللجنة العليا للإضراب أن الأطباء الإداريين الذين يعملون في وزارة الصحة لا يخضعون للإضراب.