رفض القيادي في حركة 6 إبريل محمد عادل، تصريحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي محمد الدمرداش، حول قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات السياسية، إذ أكّد أنّ تطلعات الحركة نحو قانون للمنظمات والحركات السياسية، والذى تسعى الحركة لإيجاده من بعد الثورة، يختلف كلياً عن مفهوم وزارة التضامن الاجتماعي ومستشاريها حول قانون الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي والسياسي في مصر.
وقال عادل في تصريحات صحافية إنّ قانون المنظمات السياسية الخاص يجب أن يسمح بحرية العمل للحركات الموجودة، والاستقلال عن أي جهة إدارية، وهى الميزة الوحيدة التي تتمتع بها الحركات السياسية، ما يجعلها أكثر مرونة وتفاعلاً مع الشارع.
وقال عادل إنّ المنظمات السياسية هي منظمات داعمة للأفكار والتيارات السياسية، ويجب أن تعامل المعاملة القانونية للأحزاب السياسية في مصر، وليس كجمعيات أهلية تسيطر عليها إدارة بيروقراطية، تحلها أو تشل عملها وقت ما يكون هناك مشاكل مع الدولة.