تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي شن حملات مداهمات واقتحامات استفزازية لغرف وأقسام الأسرى الفلسطينيين، يرافقها فرض عقوبات جماعية عليهم.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن سياسة التفتيشات والاقتحامات الليلية لغرف وأقسام المعتقلين أصبحت منهجا دائما وسياسة عقاب واستفزاز للأسرى، تقوم بها وحدات قمع خاصة تابعة لإدارة السجون تحت حجة التفتيش.

وأفاد أسرى معتقل شطة عن اقتحامات متواصلة خلال الأسبوع الماضي لغرفهم وأقسامهم، يصحبها تدمير وتخريب ممتلكات الأسرى وحاجاتهم الشخصية.

وقال أسرى شطة، في بيان وصل وزارة الأسرى، إن هذه الاقتحامات رافقها اعتداء على أسرى بعد رفضهم التفتيش العاري وزجهم في الزنازين كعقاب، إضافة إلى فرض عقوبات جماعية وفردية على الأسرى كالحرمان من الزيارات وفرض غرامات مالية عليهم.

في موازاة ذلك، أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن خيط المفاوضات مع الإسرائيليين بخصوص الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القدامى لم يقطع بعد في الوقت الذي تبذل فيه جهود للإفراج عنهم.

وأشار قراقع إلى أن أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم سيناقش خلال اجتماعه ووزير المخابرات المصري ملف الأسرى القدامى.

وأضاف قراقع إن كبير المفاوضين الفلسطينيين د.صائب عريقات أبلغ وزارة الأسرى أن إسرائيل وافقت على الإفراج عن 85 أسيرا من القدامى من أصل 111، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل السلطة مرارا ومن قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيا والذي طالب أن يتم الإفراج عن الأسرى القدامى الـ111 جميعا.

إفراج

قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أفرجت أمس عن نائب فلسطيني من حركة «حماس» بعد اعتقاله لمدة 16 شهرا. وذكرت المصادر أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن النائب أحمد الحاج علي (74 عاما) عند حاجز سالم شمالي مدينة جنين بالضفة، وذلك بعد انتهاء آخر فترة حكم إداري بحقه لمدة ستة أشهر.