تقدم المستشار محمد عزت شرباش، رئيس لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين، المتهم في فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، بمذكرة للنائب العام، طالب فيها بإعادة عرض القضيتين علي محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو الماضي، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أمري إحالة القضيتين المذكورتين.
وأشارت المذكرة، إلى أن النيابة العامة كانت اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلي، ومساعدي وزير الداخلية، بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقي المتهمين.
السجن 7 سنوات و19 ملياراً غرامة لاحمد عز
قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن 7 سنوات بحق أحد رموز النظام السابق وتغريمه أكثر من 18 مليار جنيه (نحو 3 مليارت دولار) لثبوت إدانته بجريمة غسيل أموال. وحكمت محكمة جنايات القاهرة، على الأمين العام المساعد في الحزب الوطني المنحل للشؤون التنظيمية أحمد عبد العزيز عز، بالسجن 7 سنوات، وتغريمه 12 ملياراً و858 مليوناً و470 ألف جنية، وغرامة إضافية قدرها 6 مليارات و426 مليوناً و37 ألف جنيه. كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار مكرم عوَّاد، برفض الدعويَين المدنيتين المقامتين ضد أحمد عز، وإلزام المدعين بالمصروفات وقدرها 100 جنيه، وذلك في قضية غسيل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
«الداخلية» تدرس تحديد مكان للتظاهر أسوة بـ «هايد بارك»
قال مسئول الشؤون القانونية في وزارة الداخلية المصرية العميد مصطفى سيد أن الوزارة تستعد لإنشاء «مجلس أمناء» تابع للوزارة ينعقد بصفة دورية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لكى يدرس ويعالج جميع مشاكل المجتمع ويصدر بشأنها بياناً أولاً بأول للوقوف على المشاكل ومن ثم حلها سواء عن طريق تشريعات أو قرارات.
وأشار المسؤول الأمني المصري إلى وجود مركز بحوث الشرطة التي تسعى الوزارة لتطوير أدائه. وقال إن الوزارة تسعى إلى إعداد مشروع لتنظيم التظاهر، ودراسة إمكانية تحديد مكان ثابت للتظاهر فيه والتعبير عن الرأي أسوة بـ«هايد بارك». وأضاف أن التظاهرات لابد أن تكون متضمنة رقابة قضائية، ويتم ذلك من خلال اثنين من المستشارين على الأقل بالتعاون مع الشرطة بهدف رصد التجاوزات والمتسبب فيها أثناء التظاهرات. القاهرة - د.ب.أ