تبنى البرلمان الجزائري خطة عمل الحكومة الجديدة التي تركز على مواصلة الإصلاحات السياسية في الجزائر وتحسين ظروف معيشة السكان.

ووافقت الجمعية الشعبية الوطنية على خطة العمل بأكثرية 221 صوتا مع امتناع 47 نائبا عن التصويت في ختام مناقشات استمرت أربعة أيام. وأيد نواب جبهة التحرير الوطني (الحزب الرئاسي) والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى والنواب المستقلون الخطة التي قدمها رئيس الوزراء الجديد عبدالمالك سلال.. فيما رفض النواب الإسلاميون الخطة، وامتنع نواب جبهة القوى الاشتراكية المعارضة وحزب العمال (يسار) عن التصويت.

وشدد سلال على أن الإصلاحات السياسية التي اطلقها الرئيس الجزائري العام 2011 ستتواصل مع مراجعة الدستور، وقال إن مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية تعد أمرا لا رجعة فيه والمراجعة الدستورية ستشكل تتويجا لهذا المسعى.

واكد رئيس الوزراء الجزائري أن «كل أعمال الدولة في مجال الاستثمارات العمومية والإنعاش الاقتصادي يجب بالضرورة أن تأخذ استحداث مناصب الشغل بعين الاعتبار». وأوضح أن نسبة البطالة التي بلغت ثلاثين في المئة العام 1999 تراجعت إلى 9,96 في المئة العام 2011، متعهدا ألا تتجاوز تسعة في المئة خلال العامين 2012 و2013. واكد السعي إلى رفع النمو بفضل تحسن مناخ الاستثمار في البلاد. ولفت الى ان احتياطي الجزائر من العملات هو حاليا 193,7 مليار دولار مقابل 186,32 مليارا مع نهاية يونيو.