أعلن المجلس العلمي للجامعات التونسية رفضه المطلق لإصدار قانون ارتداء النقاب داخل المؤسسات الجامعية.
واعتبر المجلس أن «ارتداء النقاب ظاهرة لا تليق بصورة تونس وجامعتها»، الأمر الذي يخشى المراقبون أن تكون له تأثيرات سلبية على الموسم الدراسي الجامعي الجديد على غرار ما حدث في الموسم الماضي عندما عرفت جامعة منوبة، أكبر الجامعات التونسية، حالة من التوتر والعنف والاعتصامات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر
وقال رئيس جامعة منوبة شكري المبخوت: إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بن سالم اقترح على المجلس العلمي للجامعات ثلاثة مشاريع قوانين، يمنع أولها ارتداء النقاب بالجامعات منعا تاماً.. في حين يسمح ثانيها بارتدائه دون شروط، ويسمح المشروع الثالث بارتدائه بطريقة مقيدة ككشف الوجه عند اجتياز الامتحانات وفي قاعات الدرس. وأشار المبخوت الى أن المجلس العلمي للجامعات التونسية عقد اجتماعاً حول الموضوع واتفق على ان التعامل معها موكول للأنظمة الداخلية للمؤسسات الجامعية وليس للحكومة أو المجلس التأسيسي.
وكان رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سفيان المنصوري أعلن أن ثلاثة مشاريع قوانين حول ارتداء النقاب في الجامعات ستعرض قريبا على مجلس الجامعات ثم على المجلس الوطني التأسيسي. وقال رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان مسألة ارتداء النقاب لا تخص فقط المؤسسات الجامعية، ولكنها تشمل كل المؤسسات، باعتبارها مسألة تندرج في اطار الحريات الفردية. وقال: إنه في انتظار صدور القانون الجديد، تتمتع المجالس العلمية بكل الصلاحيات التي تخول لها منع أو السماح بارتداء النقاب في الحرم الجامعي، وعلى الطلبة احترام قرارات هذه المجالس.
كذبة كبرى
اعتبر النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة نداء تونس إبراهيم القصاص أن الديمقراطية في بلاده كذبة كبرى، وأضاف أنه تعرض إلى التعنيف البدني واللفظي من قبل «مليشيات تتستر عليها حركة النهضة الإسلامية ووزارة الداخلية». واتّهم القصاص حركة النهضة ووزارة الداخلية بالوقوف وراء الاعتداء الذي تعرّض له، أول من أمس، واصفاً المعتدين عليه بأنهم «مرتزقة». كما اتهم وزير الداخلية علي العريض بمحاولة تصفية خصومه في الشارع. وأضاف أن الديمقراطية في بلاده كذبة كبرى.