فيما يمثل صدى لحالة الاشتباك السياسي الدائر في القاهرة، يحبس المصريون أنفاسهم اليوم انتظاراً للحكم المرتقب في 23 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، أسوة لحكم طال التشكيل الأول لها، تزامنا مع نظر دعاوى تطالب بإلغاء قرار تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية.
وحدّدت المحكمة جلسة اليوم الثلاثاء لاستئناف نظر الدعاوى التي كانت محلاً لطلب رد الدائرة السابقة بعد أن قامت الدائرة الثانية برفض طلب لرد المحكمة مقدم من جماعة الإخوان المسلمين وغرمت الجماعة 288 ألف جنيه عن كل مقيم دعوى تسعة آلاف جنيه.
ومن جانبه، توقع رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني أن تنتهي الجمعية من عملها خلال شهر نوفمبر المقبل، لكنه استدرك أنه يتوقع أن تحل الجمعية.
وأضاف الغرياني، خلال لقائه وفداً من ممثلي الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إنه كان من الممكن الانتهاء من هذا العمل ووضع مشروع الدستور الجديد بنهاية شهر أكتوبر الجاري إلا أن فترة عيد الأضحى بنهاية الشهر قد تحول دون ذلك.
ولفت إلى احتمال بصدور حكم قضائي بحل الجمعية، لكن أي جمعية جديدة ستبدأ على الأساس الذي تركته الجمعية الحالية. وحال تم الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية فإن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يخوله بتشكيل الجمعية الجديدة، إلا أن الإعلان الدستوري المكمل يواجه جملة من الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلانه هو الآخر ما يدخل الساحة السياسية في دوامة ولغط كبير.
رؤساء الصحف القومية
وفي سياق آخر، من المقرر أن تنظر المحكمة أيضا الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار تعيين رئيس مجلس الشورى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، بعد أن تقدّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق عبدالفتاح الجبالي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس مجلس الشورى د. أحمد فهمي يطالب فيها ببطلان وإلغاء قرار تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية.