على نحو مفاجئ ودون إعلان مسبق، قدم النائب الكويتي فيصل الدويسان استجواباً لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أمس.. تضاربت الرؤى تجاهه.
وأكد الدويسان أن استجوابه، المكون من ثلاثة محاور هي: إخلال رئيس مجلس الوزراء بثقة سمو الأمير التي أولاها إياه من خلال إهدار أحكام الدستور ومخالفتها، ومسؤوليته عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر بطريقة أدت بصورة غير مباشرة إلى تعطيله لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، وانحرافه في أداء وظائفه الدستورية عن الصالح العام، لخّص الحالة السياسية التي شهدتها الكويت خلال الفترة الماضية والتي تعمدت فيها الحكومة تعطيل مصالح البلاد، مشيراً إلى أن استجوابه «جاء لمصلحة الكويت التي شهدت فراغاً تشريعياً تسبب به الشيخ جابر المبارك.
وأضاف الدويسان بعد إيداعه الاستجواب لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة أن الاستجواب «هو استجواب الشعب لرئيس الحكومة ومن ثم للتاريخ وقد أقدمه مجددا بالمجلس المقبل ما دامت هذه الأغلبية ستعود»، لافتا إلى ان دور رئيس مجلس الوزراء كان واضحا في تعطيل انعقاد مجلس 2009 وعدم تمكينه من ممارسة أدواره التشريعية بالإضافة إلى ما تم ذكره في المحاور الثلاثة من الاستجواب.
رد الفعل
وفي أول ردة فعل نيابية على الاستجواب، قال النائب في مجلس 2012 المبطل محمد الدلال بأن هذا الاستجواب «تحرك تكتيكي» هدفه الضغط على الحكومة لتبني فكرة تغيير الدوائر بمرسوم ضرورة بصوت أو صوتين.
بدوره، قال النائب في المجلس المبطل د.أحمد مطيع ان مجلس 2009 لن يستمر، و«ما هي إلا أيام وسيدفن».
رفض تجمّع «نهج»
من جانب آخر، رفض النائب خالد السلطان قبول دعوة تجمع «نهج» إلى ساحة الإرادة اليوم، إذ لم يتم الاستشارة بشأن الدعوة إلى التجمع التي لها أثر سلبي على قضية كتلة الأغلبية والحراك الوطني الشعبي ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وقال السلطان "لقد بلغني إعلان الدعوة لساحة الإرادة اليوم، وأؤكد عدم استشارتنا او اتخاذ قرار بهذا الشأن وهذا غير مقبول ولا أرى ما يستدعي هذا التجمع الذي له اثر سلبي واضح على قضيه كتلة الأغلبية والحراك الوطني الشعبي"، لافتا إلى ان "التجمع قد يؤدي الى نتائج عكسية، ويجب عدم استــدراجنا إلى مثل هذا من قبل تصريحات عنـاصر الإفساد"، وأوضح ان مثل هذه العناصر تهدف من ذلك إلى ضرب التأييد الشعبي لموقف كتلة الأغلبية والحراك الشعبي، مستدركا بالقول ان "القضية منتهية فـلا تدفعوها إلى الخلف".
إضاءة
المادة 100
وفقا للمادة 100 من الدستور الكويتي فإنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».