صوّت مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، بالغالبية، على العضو التاسع في مجلس المفوضية العليا للانتخابات وهو من المكوّن التركماني، بينما فشل في إجراء تصويت على مشروعي قانوني العفو العام والبنى التحتية المثيرين للجدل بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حول مضمونهما.
وقال مصدر برلماني عراقي إن «مجلس النواب صوت في جلسة عقدها الخميس على العضو التاسع في المفوضية العليا للانتخابات، وهي امرأة من المكوّن التركماني تدعى كلشان كمال».
يذكر أن مجلس النواب صوّت في جلسة الخميس الماضي بالغالبية على 8 من أصل 9 من المرشحين لعضوية مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وبسبب خلاف بين المكونين التركماني والمسيحي حول من يمثل الأقليات بمجلس المفوضية، تم تأجيل التصويت على العضو التاسع الى الأمس.
سربست رئيسا
وكان مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اختار اول أمس سربست مصطفى، رئيساً للمفوضية، وكاطع الزوبعي نائباً للرئيس، ومقداد الشريفي رئيساً للإدارة الانتخابية، ووائل الوائلي مقرراً للمجلس.
الى ذلك، رفع البرلمان خلال الجلسة مشروع قانون العفو العام من جدول أعمال جلسته بسبب عدم توافق الكتل السياسية على مضمونه.
وقال المصدر البرلماني إن «البرلمان أرجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الذي كان مقرراً الخميس، والى إشعار آخر، بناء على طلب من النائب بهاء الأعرجي رئيس كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، بسبب خلافات برزت بين الكتل السياسية حوله».
تأجيل التصويت
كما قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر بسبب خلافات مماثلة.
وأعلن ائتلاف دولة القانون أن «كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني عرقلتا إقرار قانون البنى التحتية، بانسحابهما من الجلسة».
تعطيل القانون
وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية خالد العطية إن «مماطلات بعض الكتل السياسية حول القانون، كان الهدف منها محاولة لتعطيل تمرير قانون البنى التحتية، من اجل إفشال عمل الحكومة».
من جهة ثانية، أكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أمس أن «المشاكل بين الحكومة المركزية والإقليم عميقة، ولن تحل بالاجتماعات والاتفاقات السياسة»، مشيرا إلى أنها لن تحل إلا بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وأعلن «فشل كل الجهود التفاوضية بين الفرقاء السياسيين في التوصل إلى حلول لأبسط المشاكل طوال الفترة الماضية».