فشلت الجمعية التأسيسية للدستور المصري في اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان)، ووقعت نقاشات حادة خلال الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار حسام الغرياني بين المؤيدين والمعارضين لبقاء المجلس.
ودفعت الخلافات الغرياني إلى شن هجوم عنيف على بعض الأعضاء واتهمهم «بالسعي لإفشال عملها». وقال الغرياني إن الجمعية تمر بمرحلة عصيبة بسبب الهجوم الضاري الذي تتعرض له ورحب بالاستقالة التي تقدمت بها عضو الجمعية منال الطيبي. وانقسم أعضاء الجمعية خلال النقاشات إلى فريقين أحدهما يؤيد بقاء المجلس وتوسيع اختصاصاته التشريعية والرقابية والآخر يعارض بقاءه والاكتفاء بغرفة واحدة للبرلمان هي مجلس الشعب. وتركزت حجج المؤيدين لبقاء المجلس على أن وجوده «ضروري لحمل عبء التشريع والرقابة إلى جانب مجلس الشعب».. في حين قال المعارضون لبقاء المجلس إنه «تكرار لمجلس الشعب» فلا داعي له توفيرا للنفقات والحيلولة دون وجود تعارض في الرؤي التشريعية.