اعتبرت أحزاب المعارضة الأردنية أن إجراء الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد المجزوء هو زج للبلد في الأزمة.
وفي سياق متصل، أكدت أحزاب المعارضة أن إخراج البلاد من الأزمة الخانقة يتطلب إجراء الانتخابات بموجب قانون ديمقراطي يؤدي إلى حسن تمثيل الشعب من جهة وإيجاد برلمان قادر على ممارسة مهامه الدستورية بنجاح واستقلالية من جهة ثانية.
واعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة في تصريح أصدرته أمس عقب اجتماعها الدوري في مقر الحزب الشيوعي أن إجراء الانتخابات بموجب القانون الذي تم إقراره أخيراً، والذي يرتكز إلى مبدأ الصوت الواحد المجزوء، هو زج البلد في أزمة جديدة وتعميق لحالة إدارة الظهر لمحاولة معالجة الأزمة المركبة التي تتعمق في الوطن وإعادته إلى المربع الأول.
وبينما أدانت عمليات اعتقال نشطاء الحراك الوطني في الطفيلة والكرك وعمان وغيرها، أكدت اللجنة أن هذه الاعتقالات تكريس للإجراءات الأمنية القاسية، وعودة إلى الأساليب التي يفترض أنه جرى التخلص منها.
في غضون ذلك، أكد عضو مجلس الاعيان الأردني د. بسام العموش أن عدد المنضوين في الأحزاب لا يتجاوز 100 ألف، معتبراً أن وجود 30 حزباً كثير على بلد مثل الأردن.
وقال العموش في لقاء حواري نظمته هيئة شباب: «كلنا الأردن» بعنوان: «دور الأحزاب والشباب في المشاركة بالانتخابات النيابية» إنّ «30 دكاناً كثيرة على بلد مثل الأردن، لأننا لا نريد لأحزابنا أن تتحول إلى دكاكين، واصفاً القائمين على دفة الاحزاب بـ«العجائز».