أكّد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، التزام حكومته بالعقود المبرمة مع الشركات والمستثمرين محليين كانوا أو عرب وأجانب، لافتاً إلى السعي لحل مشكلات عقود المستثمرين وتسوية النزاعات القانونية».
وكشف صالح عن انتهاء ثماني حالات نزاع مع مستثمرين عبر استرداد الدولة نحو 3 مليارات جنيه، متوقعاً في الوقت ذاته الانتهاء من كل النزاعات مع الشركات والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب خلال شهر واحد، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمستثمرين من خلال التفاوض معهم لحل القضايا العالقة.
وأكد صالح احترام الأحكام القضائية بإلغاء عقود بيع بعض الشركات، مشيرا إلى وجود إجراءات قانونية أخرى يجب استكمالها بما يحافظ على حقوق كل الأطراف، لاسيما أنّ هناك مشكلات تخص مستثمرين دخلوا مصر منذ أكثر من 17 عاماً، مشيراً إلى أنّ «الهدف الرئيسي للحكومة يتمثّل في التقليل من مخاطر الاستثمار واستكمال الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاقتصاد الحر، ودعم القطاع الخاص الذي كان يمثل 70 في المئة من حجم الاقتصاد في فترات سابقة، وتسعى الحكومة إلى إعادته إلى مكانته في قيادة قاطرة الاستثمار وتحقيق النمو المستهدف».
ولفت صالح إلى أنّ مصر تحتاج استثمارات من القطاع الخاص تصل إلى 30 مليار دولار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة هذا العام والتي تبلغ حاليا 1.8 في المئة، في أعقاب بدء الأوضاع السياسية والاقتصادية في التحسن ، وما صاحب ذلك من مؤشرات نمو ملحوظة ظهرت خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.