كشف وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن بلاده لن تدعو المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات في البلديات والولايات المزمعة في 29 نوفمبر المقبل.
وقال ولد قابلية في تصريحات صحافية أمس: إن المراقبين الدوليين «لن يكونوا شاهدين على المحليات (الانتخابات البلدية والولائية)، كما أن الوقت غير كافٍ للعمل بملاحظات ونصائح ملاحظي المفوضية الأوروبية التي تضمنها تقريرهم بشأن الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 مايو الماضي».
وأشار الوزير إلى أن ديوانه راسل أول من أمس، الأحزاب كافة التي أعلنت عن مشاركتها بالانتخابات المقبلة لإخطارها بتعيين ممثلين لها ضمن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
وأعطى ولد قابلية انطباعاً بأن لجنة الإشراف على الانتخابات التي تتألف من 311 قاضياً سيكون دورها «جوهرياً وأساسياً» لمتابعة شفافية الانتخابات المقبلة، قبل أن يؤكد بأن وزارة الداخلية توفر لهذه اللجنة طبقاً لما يخوله القانون الذي يضبط مهمتها «إعانة إدارية ليس أكثر وذلك بالنسبة لتواجدهم في الولايات والبلديات». وقال: إن قضاة اللجنة «مسؤولون عن عملهم بعيداً عن كل وصاية أو تدخل لوزارته».
وأكد رئيس اللجنة القاضي سيلمان بودي أن «اللجنة تعد الحارس الأمين على أصوات المواطنين والمواطنات، والإشراف على العملية الانتخابية اختبار لمصداقية القضاء وفرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية».
وشدّد بودي على «حيادية» القضاة و«استقلاليتهم»، مؤكداً أنهم «لن يدّخروا جهداً لتحقيق المبتغى في ظل واجب التحفظ والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة».