أوصى وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام اجتماعات دورتهم الـ 29، بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس من خلال برنامج دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتنفيذ دورات تدريبية خاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج «تعرف على عالم الأعمال».

وحض وزراء العمل الدول الأعضاء على تشكيل هيئة أو مؤسسة عامة وطنية تكون مسؤولة عن وضع الخطط والاستراتيجيات لدعم إنشاء المشروعات الصغيرة.

وأكد الوزراء أهمية تطوير مهنية المفتشين، وتنمية قدراتهم، واطلاعهم على التجارب الدولية والعربية الناجحة في هذا المجال، من خلال إعداد مشروعي «مدونة السلوك الأخلاقية والمهنية لتفتيش العمل» و«اللائحة النموذجية الاسترشادية بتفتيش العمل بدول المجلس»، إلى جانب إعداد برنامج تدريبي لمفتشي العمل بدول مجلس التعاون، وبرنامج لإعداد مدربي المفتشين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل، وضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه الدورات لتعزيز التفتيش الذاتي للمنشآت.

فرص التوظيف

وقرر الوزراء تنظيم ندوة حول أفضل السبل الممكنة لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، للتعرف إلى تجارب الدول الأعضاء في خلق فرص العمل، وإعداد رؤية جديدة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ووضع آليات وبرامج لتعزيز عمل المرأة، وتسهيل إدماجها في سوق العمل.

في سياق آخر، يعقد وزراء النقل والموصلات بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة للجنة وزراء النقل والموصلات بدول المجلس بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، برئاسة وزير النقل السعودي جبارة بن عيد الصريصري، لمناقشة مشروع السكة الحديد.

ويناقش الاجتماع مشروع سكك حديد دول المجلس، ومناقشة محضر الاجتماع 21 للجنة سلطات الموانئ والإدارات البحرية، والدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس، إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بدول المجلس، والحوارات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.