ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن تل أبيب أقرت خطة لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، شملت تحويل أموال وإدخال عمال فلسطينيين إلى إسرائيل، إلا ان هذه الخطة لم تخفف من وطأة التحذيرات من انهيار السلطة.

ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل زادت بشكل ملموس حجم التسهيلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية على خلفية التخوف من أن الاحتجاجات في الضفة تشكل خطرا على استمرار وجود السلطة الفلسطينية واحتمال توجيه الغضب الفلسطيني نحو إسرائيل.

وأضافت الصحيفة إن إسرائيل استعرضت رزمة من الخطوات الرامية لمساعدة السلطة الفلسطينية خلال مؤتمر الدول المانحة للسلطة الذي عقد في نيويورك السبت الماضي.

وتابعت «هآرتس» إنه إلى جانب ذلك، فإنه يوجد قلق في إسرائيل من التوتر في العلاقات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، خاصة أن الاحتجاجات جرت تحت قيادة حركة «فتح» التي يتزعمها عباس ووجهت الاحتجاجات ضد فياض.

وأضافت الصحيفة إن التخوف في إسرائيل هو من أن يقرر فياض أو فياض وعباس معا التنحي عن منصبيهما. لكن السلطات الإسرائيلية ما زالت تفرض قيودا مشددة على تنقل الفلسطينيين بهدف العمل.

إلى ذلك، حذّر وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس من ان الازمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها السلطة الفلسطينية تهدد بإجهاض الجهود التي تبذل لقيام دولة فلسطينية.

وقال قسيس، في ختام اجتماع للدول المانحة في مقر الامم المتحدة، ان «حل الدولتين هو في خطر اذا لم يعد بامكان السلطة الفلسطينية مواصلة العمل وإعداد نفسها» لهذا الحل. وأضاف: «هذا الامر قد يحصل بسرعة». واشار الى وعود بدفع 300 مليون دولار، ولكن هذا الامر لم يتحقق، داعياً المانحين الى حل هذه المسألة بـ«سرعة».