وافقت الحكومة البحرينية على تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، ورحب باعتماد تقرير البحرين في مجلس حقوق الإنسان والإشادة بردودها على التوصيات والخطوات التي اتخذتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يعد شهادة أممية بنجاح السياسة والممارسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان.
ويتناول التعديل قواعد حماية المجني عليهم والشهود والخبراء وطريقة إعلان الشهود وسماعهم وتكليفهم بالحضور أمام النيابة العامة، كما يتناول التعديل أيضاً حق النيابة العامة في أن تباشر اختصاصاتها بنظر الادعاءات بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو السير في الدعوى.
ترحيب
إلى ذلك، رحب محلس الوزراء باعتماد تقرير البحرين في مجلس حقوق الإنسان والإشادة بردودها على التوصيات والخطوات التي اتخذتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، واعتبره «شهادة أممية ومباركة دولية لموقفية النهج ونجاح السياسة والممارسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وصون وتعزيز كرامته».
ونوّه المجلس بأن اعتماد التقرير يدل بأن العالم بدأ ينتبه لما تتعرض له البحرين من حملات تشويه وتزييف وأن حكومتها جادة وملتزمة بالنهج الإصلاحي وبتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وحضّ نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أن يكون هذا الإنجاز الدولي منطلقاً لتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية فمن يريد الإصلاح عليه أن يتبنى الحوار كخيار وأسلوب للتفاهم المشترك لا خيار العنف وإقصاء الآخر.