نفى الناطق الرسمي لنادى القضاة في مصر المستشار محمود حلمي صحة التقارير التي تحدثت عن إمكانية مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك ردا على تهديد الجمعية العمومية لنادى قضاة سوهاج بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء حال تضمنت نصوصه دمج هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في القضاء العادي.
وقال حلمي إن الإشراف على الاستفتاء أو على الانتخابات أمر منصوص عليه في القانون والدستور والقضاة بطبيعتهم جبروا على احترام القانون والدستور.
وشدد الشريف في تصريحات صحافية أنه إذا كان هناك أمر يستدعى ان يكون الإشراف على الانتخابات والاستفتاء على الدستور أو مقاطعته محل حديث ومناقشة فلن يكون ذلك إلا من خلال نادى القضاة.
وكشف الشريف أنه من المحتمل أن يدعو مجلس إدارة النادي لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة وضع وتنظيم السلطة القضائية في الدستور الجديد والمقترحات المثارة داخل الجمعية التأسيسية بشأن السلطة القضائية وموقف القضاة من فكرة دمج بعض الهيئات في السلطة القضائية، ليتم اتخاذ قرار في حضور الجمعية العمومية ونوادي القضاة بالأقاليم. وأشار الناطق باسم نادي القضاة إلى أن أي قرار سيتخذ بشأن ذلك لن يفعل إلا من خلال نادى القضاة العام وأن الأمر لا يقف على قرار نادٍ إقليمي لأن هناك أندية أخرى في المحافظات يجب أن يتم معرفة وجهة نظرها في الأمر، ليكون القرار جماعيا وموحدا، موضحا أن رأى نادى قضاة سوهاج وتهديده بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء قد يصادف آراء الجميع وقد لا يصادف.