عبر مجلس الأمن الدولي عن دعمه للسلطات الصومالية الجديدة، وطالبها في قرار بـ «ادارة الشؤون العامة بشكل مسؤول بعيدا عن التحيز، وادارة المالية العامة بشفافية».

وأعرب المجلس، في قرار أصدره بعد مناقشات، عن «تصميمه على التعاون الوثيق مع المؤسسات الجديدة» في الصومال، مضيفا ان الدول الاعضاء الـ 15 «تشجع الرئيس الصومالي الجديد على الإسراع في تشكيل حكومة انفتاح» تكون «قادرة على العمل من اجل ترسيخ السلام في البلاد».

وعبر المجلس عن «قلقه ازاء عمليات اختلاس مالية»، وطالب بالإسراع في تشكيل «مجلس مشترك للإدارة المالية». كما طالب مقديشو «أن تتبنى بدون ابطاء سلسلة كاملة من القوانين لمكافحة القرصنة»، خصوصا ملاحقة «الذين يمولون ويخططون وينظمون أو يسهلون» هذه الهجمات.

واعتبرت الدول الاعضاء الـ 15 أنه «سيكون من الضروري الدفاع عن حقوق الانسان» بغية «ارساء شرعية السلطات الصومالية الجديدة». يشار إلى أن البرلمان الصومالي الجديد انتخب في العاشر من سبتمبر الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود الذي تسلم مهامه الاحد الماضي.