قال رئيس جهاز الكسب غير المشروع المصري إنه أحال أمس أمين عام مجلس الشعب سامي مهران إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.

وقال المستشار عاصم الجوهري لوكالة «رويترز» التحقيقات أثبتت أنه حقق كسبا غير مشروع 22 مليون جنيه (3.6 ملايين دولار) مستغلا وظيفته. وأضاف أن الجهاز طلب في قرار الإحالة «الحكم برد المبلغ وتغريم المتهم مبلغا مماثلا».

في الأثناء، قال مصدر قانوني في مجلس الشعب إن موقف سامى مهران لايزال غامضًا من ناحية بقائه في منصبه أو عدم بقائه بعد قرار جهاز الكسب غير المشروع بإحالته لمحكمة الجنايات امس بتهمة الكسب غير المشروع.

وشغل مهران المنصب في العام 1988 واستمر فيه بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي وهيمنة الإسلاميين على مجلس الشعب في أول انتخابات تشريعية أجريت بعد الانتفاضة لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد حله نزولا على حكم من المحكمة الدستورية العليا.