اتفقت القيادة الفلسطينية، خلال اجتماعها اليومين الماضيين في مقر الرئاسة في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على تأجيل بحث إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية انتظارا لنتائج تصويت قبول فلسطين بمثابة عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إنه في «حال قبول فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، تصبح دولة واقعة تحت الاحتلال، وبالتالي تصبح السلطة دولة بغض النظر عن أنها تحت الاحتلال وهو ما ينص عليه القانون الدولي».
وأضاف الأحمد إن «قبول فلسطين في الأمم المتحدة سيعطينا الفرصة لإجراء انتخابات بإشراف دولي، وانتخاب مجلس تأسيسي يضع الدستور الفلسطيني، إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية للدولة التي هى تحت الاحتلال». وأشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس سيلقي خطابا أمام الجمعية العمومية للام المتحدة في 27 سبتمبر الجاري، موضحا انه تم الاتفاق بالإجماع على أن يطلب الرئيس من الجمعية العمومية قبول فلسطين دولة بصفة مراقب.
ولفت إلى أن هناك دعوات من قبل الكثير لإطلاق انتخابات رئاسية وتشريعية بغض النظر عن موقف حركة حماس والانقسام الفلسطيني، مضيفا إن «حماس في غزة تريد تعطيل الحياة الفلسطينية».
يذكر أن القيادة الفلسطينية ناقشت خلال اجتماعها التوجه للجمعية العمومية للأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بفلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حيث أكدت القيادة الفلسطينية دعمها لهذا الموقف ودعوتها لتأمين أوسع دائرة دعم وتأييد دوليين لهذا المطلب المشروع.
تمثيل دبلوماسي
وعن الزيارة التي المقررة لوفد من حركة «حماس» برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى القاهرة، قال الأحمد إنه خلال لقاء الرئيس عباس مع الرئيس مرسي في القاهرة قبل أسبوعين تم بحث مسألة التمثيل الدبلوماسي بالخارج، مؤكدا ضرورة وحدة المؤسسات الفلسطينية الرسمية في الخارج. وأضاف إن الرئيس عباس أعلن خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أنه لن يتم السماح لأي جهة عربية أو إسلامية أو دولية أن تمس مسألة التمثيل الفلسطيني الرسمي في الخارج. واستطرد: «لا يوجد في فلسطين سوى رئيس وزراء واحد هو سلام فياض»، معربا عن اعتقاده أنه عند توجيه الدعوة لوفد من «حماس» سيكون رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية من ضمنه، و«هذه علاقة مصر بحماس وليس علاقتها مع السلطة الفلسطينية».
وأعرب الأحمد عن أمله في أن تؤدي زيارة حماس للقاهرة إلى التوصل لتفاهم لاستئناف عملية المصالحة حسبما اتفق عليه، وفي مقدمتها عودة لجنة الانتخابات لعملها في قطاع غزة.