أكّد مجلس الوزراء البحريني، أنّ الحوار أفضل سبل المحافظة على مكتسبات الديمقراطية، «وما حققته المملكة في ظل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة على صعيد الديمقراطية والمشاركة والإرادة الشعبية الكاملة»، ودعت الجميع إلى «التكاتف حفاظاً على المكتسبات الديمقراطية في المملكة والعمل بشكل وطني جماعي لتعزيزها».
وأشار المجلس إلى أنّ «الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز الديمقراطية وتوطيدها عبر كافة الأوجه، ومع مختلف المؤسسات الدستورية، ومن خلال زيادة وعي وفهم وتعليم المواطنين بحقوقهم وواجباتهم تكريساً للثقافة الديمقراطية، ودعم تعليمها ضمن الإطار الدستوري»، مشيراً إلى أنّ «الحوار يُعد أفضل السبل للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والوصول إلى توافق وطني حيال مختلف القضايا».
وأكّد المجلس على أنّ «ما حققته المملكة في ظل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة على صعيد الديمقراطية والمشاركة والإرادة الشعبية الكاملة في مختلف النواحي وحرية الرأي والتعبير، تعتبر إنجازات تبعث على الاعتزاز والفخر تستوجب في الوقت ذاته من الجميع التكاتف حفاظاً على المكتسبات الديمقراطية في المملكة والعمل بشكل وطني جماعي لتعزيزها».
وأكّد مجلس الوزراء البحريني، ضرورة مواصلة العمل لرفع المستوى المعيشي لكل من يحتاج، وأن يتم تبني المبادرات والمشاريع التي تكرسه ومنها بنك الأسرة الذي يعزز مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي والشراكة في التنمية، وصولاً نحو تعزيز التنمية المستدامة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ضرورة أن يكون العمل البلدي يصب في راحة المواطن وخدمته وتسهيل حياته، وأن يكون بعيداً عن التسييس، وأن تراعى في قراراته التنظيمية راحة المواطنين وبخاصة ما يتعلق بتصنيف الشوارع وتحويلها إلى تجارية دون دراسة متأنية تراعي وضع السكان في المنطقة، وحرصاً من المجلس على أن يكون العمل البلدي في إطاره الصحيح، فقد كلف مجلس الوزراء بتقييم تجربة العمل البلدي ومساره بعد إنشاء المجالس البلدية ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة منه، وكلّف المجلس وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني برفع هذه الدراسة إلى المجلس.
استهجان الإساءة
في شأن آخر، أعرب مجلس الوزراء البحريني في جلسته، أمس، عن بالغ شجبه واستهجانه الممارسات المسيئة للأديان والمقدسات، مشدداً على ضرورة احترامها ووضع حد للمسيئين، مندّداً بعرض الفيلم المسيء للإسلام، لما يشكّله من عمل مشين ومثير لاستفزاز مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، ما يؤثّر سلباً في حوار الحضارات والأديان ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان في حرية الأديان والمعتقدات واحترامها.
وفيما أيّد مجلس الوزراء الدعوات إلى وضع تشريع دولي يجرم الإساءة إلى الأديان، أعرب في الوقت ذاته عن رفضه كافة أشكال العنف والاعتداءات على السفارات كردود أفعال لعرض هذا الفيلم المسيء.