أعلنت السفارة التركية لدى القاهرة، أمس، أن الحكومة التركية ستدعم الاقتصاد المصري بحزمة تمويل مقدارها ملياري دولار.
وقالت السفارة في بيان صحافي، إن مصر وتركيا وقعتا اتفاقاً ثنائياً، تقدّم بموجبه أنقرة حزمة تمويل تبلغ ملياري دولار إلى مصر، من بينها نصف مليار على شكل قروض ثنائية.
وأوضحت السفارة أن حزمة التمويل تهدف إلى المساعدة في تقوية احتياطي العملات الأجنبية، والبنية الأساسية لخطط الاستثمار التي تنفذها الحكومة المصرية، و«التي ستسهم بدورها في استقرار الاقتصاد الكلي، وتنمية فرص الاقتصاد المصري».
وأشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق حزمة التمويل جاء خلال اجتماع عُقد في إسطنبول، برئاسة مساعد الرئيس المصري عصام الحداد، ونائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان، بحضور وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي المصريين ممتاز السعيد وأشرف العربي، لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة في البلدين، ومجالات التعاون المتاحة، بالإضافة إلى العلاقات التجارية وفرص الاستثمار.