يناقش وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعات دورتهم التاسعة والعشرين، التي تعقد في العاصمة السعودية في الرياض 23 الجاري، المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التطورات الدراماتيكية التي تمر بها المنطقة العربية.
وأكّد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية السعودي رئيس اللجنة العليا التحضيرية عبدالعزيز الهدلق أنّ «أهم الموضوعات والمحاور التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة، مثل دراسة المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة حقوق الطفل في دول المجلس في ضوء الاتفاقيات الدولية، ودراسة قوانين الجمعيات الأهلية، ومناقشة تقرير بشأن التعاونيات في دول مجلس التعاون، ومناقشة تقرير يتعلق بالتنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية».
وأضاف الهدلق أنّ هذه الدورة تأتي «امتداداً لمجريات الدورات السابقة، واتساقاً مع غاياتها وأهدافها التي ترمي إليها»، مشيراً إلى أنّ «الوزارة أنهت استعداداتها التحضيرية لاستضافة هاتين الدورتين، وتشكيل اللجان المتخصصة العاملة بجنسيها الرجالي والنسائي، وعلى مختلف المستويات الفنية».
وأعرب الهدلق عن عميق سعادته باستضافة الأشقاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً أن يحقق هذا اللقاء أهدافه المرجوة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ «وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل التي تشترك معها في استضافة هذه الدورة». واستطرد أنّ اللجان التنفيذية العاملة لتنظيم هذه الدورة استكملت استعداداتها وإجراءاتها لعقد الدورة، وستتجلى هذه الجهود في حفل الافتتاح الذي سيشتمل على لوحات معبرة ومميزة، يأتي في مقدمها أوبريت خاص بالمناسبة، يؤديه نخبة من الأيتام أبناء الوزارة.
حقوق إنسان
على صعيد ذي صلة، يعقد رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون اجتماعهم الرابع بمقر الأمانة العامة في الرياض، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالهم.
وقال مصدر خليجي مأذون لـ «البيان» إنّ الاجتماع سيناقش المقترحات المقدمة من الأمانة العامة حول التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية «بحقوق الإنسان بدول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات بين وفود هذه الأجهزة، ومشروع ميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون».
وأضاف المصدر أنّ الاجتماع سيناقش موضوع مشاركة الأمانة العامة «مكتب حقوق الإنسان» في الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تقام في دول المجلس، وفي المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وموضوع تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن الموقع الإلكتروني لمكتب حقوق الإنسان على شبكة الأمانة العامة لمجلس التعاون.
ويستعرض الاجتماع، الذي يستمر يومين، قرار المجلس الوزاري في دورته 123، التي عقدت في جدة يونيو الماضي بشأن صياغة مشروع إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون، ومقترح سلطنة عمان بشأن تنظيم دورة تعريفية تتناول «القانون الدولي للجوء وحماية اللاجئين»، والمقترحات المقدمة من الأمانة العامة «مكتب حقوق الإنسان».