أعلن القائمون على مبادرة «حوارات التغيير» عن اتفاق على بيان لنبذ خطاب الكراهية يقوم بصياغته الشباب وتبدأ حملة التوقيع عليه غدا في ساحة الإرادة. واعلن النشطاء الشباب القائمون على مبادرة «حوارات التغيير» بساحة الإرادة عن انه بنهاية أولى جلسات الحوار التي كانت بعنوان «الوحدة الوطنية والتغيير» مع النائب السابق عبدالله النيباري والنائب د.حسن جوهر، في وقت متأخر من ليل اول من امس، تم الاتفاق على توقيع بيان نبذ خطاب الكراهية على ان يقوم بصياغته شباب «حوارات التغيير» ويتم التوقيع عليه غدا في ساحة الإرادة.
وشهدت ساحة الإرادة الاربعاء أولى جلسات «حوارات التغيير» بإجراء نقاشات وحوارات عن الوحدة مع عدد من النواب.
وأكد النائب السابق عبدالله النيباري إطلاق شعار التمرد على السلوك السياسي القائم على القبلية والطائفية، قائلاً ان أكبر التحديات للتغيير هي مواجهة الانقسامات وبذلك نصل للتغيير. وأضاف «في الماضي لم يكن هناك تصرفات تساهم في تعميق الانقسام الاجتماعي، بل وحدة وطنية الى حد كبير»، مشيرا إلى أن الانقسام الاجتماعي أحد معوقات التطور الديمقراطي، وقال «نظامنا مازال أرستقراطي فأبناء الأسرة غير متساويين مع بقية الشعب، وحكم القانون أن يضمن فيه المساواة وحرية الرأي وعندنا خطأ في تطبيقه».
التغيير
وفيما قال النائب د.حسن جوهر: «نحن بحاجة إلى التغيير في ظل ما نشهده من ممارسات سلبية على الساحة المحلية، مؤكدا ان المسؤولية تقع على عاتق الشباب الذي سيقود بلده إلى بر الأمان». تحدث النائب مسلم البراك: «دعونا نتفق على ان نتصدى كرجل واحد لكل ما من شأنه شق الوحدة الوطنية من خلال الخطاب الطائفي والعنصري»، مؤكدا ضرورة نبذ كل ما من شأنه تفتيت المجتمع الذي يسعى اليه المتنفذون لتحقيق مآربهم».
بدوره، قال النائب أحمد السعدون «فكرة رائدة تلك التي قرر كوكبة من الشباب البدء بها تحت عنوان (حوارات مباشرة) للمساهمة في مواجهة الهجمة الشرسة التي تقودها تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري»، معلنا دعمه لكل ما جاء في الاتفاق الشبابي.
البيان التأسيسي
ونشر حساب المبادرة على «تويتر» بيانا قال فيه «إننا نشهد في هذه الأيام مرحلة حرجة من عمر بلدنا الكويت ومنعطفا مهما في مسيرته كبلد ديمقراطي يحترم فيه الإنسان وتصان كرامته وتحفظ كافة حقوقه»، وأضاف «إن ما نشهده اليوم من تآمر على الدستور وتعد على حقوقنا وحرياتنا ومصالحنا كشعب من قبل السلطة وحلفاؤها ليس بالأمر الجديد»، متهما السلطة بعدم إيمانها بالدستور والديمقراطية وانها لا تقبل بسيادة الأمة، واضاف «بدءا بالتزوير والانقلابات الدستورية المتكررة واستخدام المال السياسي لكسب الولاءات وصولا إلى وسيلتها وأداتها الأخطر التي برزت في السنوات الأخيرة ». وطالب البيان بفورية حل مجلس 2009، والدعوة للانتخابات حسب المدة الدستورية والنظام الانتخابي الحالي الذي خرج من رحم الأمة، إضافة الى مطالبات للمرحلة المقبلة تتلخص في إقرار قانون المحكمة الدستورية مع منح الأفراد حق الطعن أمامها، وإقرار قانون تجريم خطاب الكراهية، وتعديلات دســـتورية تحقق النظام البرلماني المــــتكامل الذي يمكن الشعب من انتخاب حكومته، وإقرار الدائرة الواحدة بالقوائم النسبية، وإقرار الأحزاب السياسية.
هجوم على الحكومة
شن عدد مـــن النواب هجوما على الحكومة، إذ اعتبر النــــائب في المجلس المبطل رياض العدساني ان عذر الحكومة بأن المجــلس سبب التأزيم غير منــــطقي، مشيرا الى ان طوال نحو 26 عاما لا تنـــمية في الكويت. فيما انتقد النائب في المجلس المبطل محمد الدلال جــملة من التناقضات التي تمارسها السلطة والحكومة منذ زمن فضلا عن تناقض التيارات السياسية والاصلاحات الدستورية، ومنها حملة الفتاوى لمنع التعبير عن الرأي.