أعلن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري عبد السلام علي، أن سوريا تقوم بمراجعة دقيقة لجميع القرارات الاقتصادية المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير التي تحتاجها الأسواق المحلية، انطلاقاً من الظروف التي تمر بها حالياً. ونقلت صحيفة «تشرين» الحكومية عن علي، قوله إنه يجري حالياً تسهيل إجراءات الاستيراد «في ظل التوجهات الجديدة في تأمين حاجة السوق المحلية من منتجات البلدان الشرقية ولاسيما الصين وروسيا والهند وإيران ودول مجموعة البريكس ودول أخرى». وأضاف إن هناك «إعادة نظر في القائمة السلبية التي أصدرتها خلال السنوات القليلة الماضية في ظل ظروف انفتاح اقتصادي سعت الحكومات السابقة لتحقيقه على حساب الاقتصاد الوطني تحت شعار تحرير التجارة الخارجية». وقال إن «الانفتاح أدى لحدوث خلل واضح في ميزان قوى السوق انعكس بصورة سلبية وبشكل مباشر على المواطن والاقتصاد الوطني». وأضاف انه تم الطلب من الوزارات المعنية وضع «دراسة القائمة السلبية النافذة والمواد الممنوعة من التصدير الواردة فيها حسب اختصاص كل وزارة والمواد المتعلقة بها ووضع الملاحظات المطلوبة لمعالجتها».