شدّدت الجزائر من رقابتها على إجراءات إعادة بيع وتصدير أو التنازل عن الأسلحة التي يستعملها جيشها إلى دولة أخرى، لمنع نقلها إلى مناطق النزاعات وإضفاء شفافية أكبر على عمليات التصدير. ونص قرار وزاري، صادر في الجريدة الرسمية الجزائرية في عددها 45، على شروط جديدة تشدد إجراءات التوقيع على صفقات إعادة بيع الأسلحة والتجهيزات إلى بلد آخر. ويشمل القرار أساساً الرشاشات الحربية بأنواعها وقاذفات الصواريخ ودبابات القتال والمدرعات والسفن الحربية وعتاد الإشارة والترميز وتجهيزات المراقبة والتصوير.

وضمت القيود أساساً التصديق مسبقاً على شهادات استعمال نهائي لهذه المعدات الحربية توقع من قبل المصدر الجزائري والمستورد والمستعمل النهائي وتعيين الكميات وتوضيح الغايات من استخدام المعدات. وأكد القرار أيضاً إلزام أية مديرية في وزارة الدفاع الجزائرية اقتنت تجهيزات حساسة بتجنب تحويل العتاد المستورد أو الأجهزة الحساسة إلى طرف آخر بما في ذلك صرفها من الخدمة. ويندرج القرار ضمن التزامات الجزائر الدولية بشأن تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حظر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات وإضفاء شفافية على عمليات تصدير الأسلحة والمعدات الحربية المستعملة.

في موازاة ذلك، ذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية، أن الحكومة الأميركية رفعت الحظر عن بيع معدات فنية عسكرية عالية التقنية إلى الجزائر، ضمن صفقة تسعى من خلالها الجزائر لاقتناء أسلحة حديثة تعوّض بالخصوص الطائرات الروسية القديمة فضلاً عن أجهزة المراقبة. من جهة أخرى، كشف مصدر أمني جزائري لصحيفة «الخبر»، أن «حركة الجهاد والتوحيد» التي تنشط في شمالي مالي، تخطط لتنفيذ عملية إرهابية ضد القواعد العسكرية داخل الأراضي الجزائرية، إلا أن المخابرات الجزائرية اكتشفت تفاصيل العملية بعد اكتشاف موفد للحركة.