ذكرت اللجنة القانونية النيابية، في البرلمان العراقي، أن الكتل السياسية باتت متوافقة على مشروع قانون العفو العام، وتوقعت أن يمرر القانون خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، المقرر عقدها اليوم الخميس.
وقال عضو اللجنة، محسن السعدون، في تصريح صحفي، إن «اللجنة القانونية رسمت الصيغة النهائية، وأنهت مناقشاتها بشان قانون العفو العام، إذ أدرجت بعض الخيارات على فقرات القانون».
وأضاف السعدون، «أتوقع أن يتم إقرار قانون العفو العام بعد أن اطلعت الكتل السياسية على تفاصيل بنوده، ووصلت إلى قناعة تامة بإقراره»، موضحا أن «هيئة رئاسة البرلمان ناقشت مع رؤساء اللجان والكتل النيابية مشروع قانون العفو، ولم تبد أي جهة اعتراضها على إدراج القانون للتصويت».
وخلص السعدون بالقول إن «إقرار قانون العفو العام أصبح حاجة ملحة لوجود عدد كبير من المعتقلين الأبرياء في السجون»، وأضاف إن «إقرار القانون له ايجابيات عدة، ويعد بمثابة خطوة ايجابية باتجاه المصالحة وتهدئة الوضع الأمني».