قدمت مملكة البحرين ردها بشأن التوصيات المنبثقة من مجلس حقوق الإنسان في دورته الماضية في شهر مايو الماضي بصفة رسمية إلى أمانة مجلس حقوق الإنسان ومن المقرر اعتماد التقرير في 19 سبتمبر القادم.
وكشف وزير شؤون حقوق الإنسان في البحرين، صــــلاح بن علي عبدالرحمن، عن موافقة بــلاده على 156 توصية من أصل 176، موضحاً أنـــه تمت المـوافقة بشكل كلي على 143 توصيـة والمــــوافقة بشكل جزئي على 13 توصية، وتحفظت على عـــــدد من التوصـيات كونها تتعارض مع تعليمات أحكام الشـــريعة الإسلامية أو مع أحكام الدستور أو لتدخــــلها في سيادة الدولة، أو ذات طابع سياسي.
ونقلت وكالة أنباء البحـــرين عن الوزير قوله: إن «مملـــكة البحرين تخطو خــطوات متسارعة نحو التأكـــيد على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين وصيانة الحقوق وذلك عبر تحــديث المنظومة التشريعية وتطوير الممارسة الديمقراطية بما يكفل تحقيق العدالة الشاملة وسـيادة القــــانون في دولة الحق والمؤسسات التي دعا لها ملك البحرين».
وأكد أن أغلب التوصيات التي تقدمت بها الدول في الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بشأن استعراض سجل البحرين الحقوقي، الذي انعقد في مايو الماضي، انصبت بشكل رئيسي على 19 موضعا تتعلق بشؤون حقوق الإنسان، وهي: العدالة الجنائية- تعويض الضحايا- قانون الجنسية- تعليم وتدريب المعاقين- قانون الأسرة- تدريب قوات حفظ النظام على احترام حقوق الانسان- تنفيذ توصيات اللجنة البحريــنية المستقلة لتقصي الحقائق- المؤسـسة الوطنية لحقوق الإنسان- الإعلام والصحافة- حقوق الطفل- مكافحة الاتجار بالأشخاص- الاتفاقيات والإجراءات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان- الحوار الوطني- الخدمات الاجتماعية- التعديلات الدستورية والقانونية- احترام حقوق الانسان- بناء دور العبادة - حقوق المرأة- وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.