انتقد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، أمس، المحاكمات التي يخضع لها كبار المسؤولين في النظام السابق، مؤكداً أنها باطلة وغير مستوفية للاشتراطات القضائية الكاملة. وقال رئيس مجلس ليبي لحقوق الإنسان حمد العلاقي، في بيان، إنّ «المحاكمات التي تجري لكبار المسؤولين في النظام السابق غير مستوفية للاشتراطات القضائية الكاملة»، مؤكداً بطلانها لعدم مرور إجراءاتها بغرفة الاتهام حسبما ينص القانون. وأشار إلى أنّ السلطات القضائية دخلت في «التباس شبه تام» بعد اعتمادها على قانون محكمة الشعب في محاكمتها الجنائية ضد متهمي النظام السابق. ورأى العلاقي الذي شغل منصب أول وزير عدل في المكتب التنفيذي بعد الإطاحة بنظام القذافي، أنّ قانون محكمة الشعب لا يضمن للمتهمين كافة الحقوق في مرحلتي التحقيق الجنائي وتقديم المتهم أمـام سلطة المحكمة، مردفاً القول: «هذه المحاكم لم تستوفِ الاشتراطات القضائية كاملة، التي تنص على ضرورة مرور القضايا الجنائية بغرفة الاتهام». وبدأت مؤخراً في العاصمة طرابلس ومدن مصراتة والزاوية، محاكمات لعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين في النظام السابق.