قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر إن التطبيع مع إسرائيل «ليس واردا الآن» أمام نكرانها حقوق الفلسطينيين، مستبعدا في الوقت نفسه تضمين بند في الدستور الجديد يجرم التطبيع معها «لأن الدستور الجديد ستعمل به أجيال متعاقبة في المستقبل».

وقال بن جعفر، في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية بعد لقائه في فيينا الرئيس النمساوي هاينز فيشر ورئيسة البرلمان النمساوي باربارا برامر، إنه إذا «ما تطورت الأمور وعادت إسرائيل الى رشدها وفرضت الأسرة الدولية القانون الدولي وأعادت الى الشعب الفلسطيني حقوقه المغتصبة حينئذ تصبح إسرائيل دولة عادية نعيش معها ونتعايش معها نقبل بها وربما نتعامل معها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا». وتابع إن «تونس ما بعد الثورة ستبقى متشبثة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف من منطلق دعمها لكل الحريات في العالم»، وأشار إلى أن قضية فلسطين هي قضية تونس المركزية لاسيما أنها من منظور القانون الدولي قضية عدل، داعيا الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم إلى التعامل مع هذه القضية بإنصاف لوقف الاستيطان والعودة الى حدود العام 1967.