أوقفت محكمة أمن الدولة ستة من أعضاء الحراك الشعبي في مدينة الطفيلة لأسبوعين على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على نظام الحكم، في وقت تجمع المئات من مؤازري رئيس الوزراء الأردني الأسبق النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة أمام منزله وفي الطريق المؤدي إليه الليلة قبل الماضية لمنع تنفيذ اعتصام كان ينوي بعض الناشطين إقامته أمام المنزل في العاصمة عمّان. وحطم عدد من المتواجدين في المكان سيارة كانت تقل شخصين قال بعض الحاضرين إنهما من الذين دعوا إلى الاعتصام أمام منزل الروابدة حيث أصيب الشخصان بجروح مختلفة نقلا على إثرها الى المستشفى.

وجاء تجمع مناصري الروابدة تعبيراً عما وصفوه «رفض المساس بالرموز الوطنية وانتهاك حرمة المنازل»، معتبرين أن «المكان الطبيعي لمحاسبة أي مسؤول أو فاسد هو المؤسسات الدستورية».

وكان العديد من أبناء العشائر الأردنية أعلنوا في بيان صدر عنهم نيتهم التوجه إلى منزل الروابدة للتصدي لمن أسموهم «أدعياء الإصلاح ومغتالي الشخصيات الوطنية».

واعتبر البيان أن نية البعض الاعتصام أمام منزل الروابدة «فيها تعد على خصوصيات الآخرين وانتهاك حرمات منازلهم والتجريح بهم أمام عوائلهم»، معتبرين أن ذلك «جريمة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحقوق المواطن الأردني التي أقرها الدستور».

من جانبه، رحب الروابدة بأي اعتصام يقام أمام منزله، مستبقاً محاولات الاعتصام عبر تكليف نخبة من المحامين برفع دعوى تشهير وذم وقدح ضد معارضين «يسيئون لسمعته دون أدلة».

وبالتوازي، أوقفت محكمة أمن الدولة الأردنية ستة من أعضاء الحراك الشعبي في مدينة الطفيلة جنوب البلاد أسبوعين على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على نظام الحكم. وقال مصدر قضائي إنه «تم توقيف ستة من الحراك الشعبي أسبوعين على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على نظام الحكم وإثارة النعرات السياسية».