أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على توافق الحكومة والشعب ضد ما تقوم به «جمعية الوفاق» من مظاهر العبث، وشدّد على أنه ليس هناك أحد فوق القانون في مملكة البحرين، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع وبشكل سليم.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن معاليه قوله خلال اجتماعه مع السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين: «إن القانون ومواد الدستور تكفل للمواطنين الحق في التعبير عن رأيهم والتظاهر وفق الضوابط المقررة ودون المساس بالمصلحة العامة للدولة وأمن المواطنين البحرينيين»، وركّز على توافق الحكومة والشعب ضد ما تقوم به «جمعية الوفاق» من مظاهر العبث التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وزعزعة أمنهم وترويعهم، وتشلّ أوصال الحراك الحيوي والاقتصادي في مناطق المملكة.
وأشار إلى توافق المواقف الحكومية والمواقف الشعبية ضد ما تقوم به جمعية الوفاق من مظاهر العبث التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وزعزعة أمنهم وترويعهم وتشل أوصال الحراك الحيوي والاقتصادي في مناطق المملكة، مستشهداً على ذلك بعدد من البيانات التي صدرت عن مجلس النواب ووزارة الداخلية ووزارة العدل وغرفة تجارة وصناعة البحرين. ودعا إلى عدم قبول استغلال بعض الأطراف السياسية للأحداث في التأثير في علاقات مملكة البحرين مع بعض دول الجوار، والتي نحترمها طالما التزمت بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد، أن مملكة البحرين تصر على المضي قدماً في نهج مبدأ الحوار الذي دأبت المملكة عليه.