اتهم وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبدالعزيز «جهات خارجية» بتغذية تظاهرات منطقة القطيف، رافضاً تسمية دول بعينها.. في حين أعلن مصدر أمني أن ثمانية سعوديين من المطلوبين أمنيا قاموا بتسليم أنفسهم للجهات المختصة «طوعا» وجار التحقيق معهم. وقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز، في رد على سؤال لـ«البيان» خلال لقاء مع الصحافيين الليلة قبل الماضية في الرياض، على هامش مؤتمر معني بمكافحة الإرهاب: «عندما ترفع أعلام غير سعودية فإن ذلك يعني أن التظاهرات هي بتوجيه خارجي»، مستدركا: «لم يثبت بشكل قاطع أن التظاهرات بتحريض من دول معينة». وأضاف الوزير السعودي أن ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية لم يسمها.

وعن الأحداث الأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها قال الأمير أحمد بن عبدالعزيز إن الثقة في كل السعوديين بأنهم حريصون على أمنهم وهو عامل سيسهم في المساعدة على حفظ الأمن ولا نتوقع تجاوزات خارجية وحفظ الأمن والحدود مسؤولية الجميع. ورفض المسؤول السعودي المزاعم التي يرددها البعض بأن المملكة العربية السعودية تحد من النشاط السياسي لمواطنيها، موضحا أن وزارة الداخلية تسير وفق نظام المملكة ومرجعها هو القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تسلم مطلوبين

في سياق متصل، اعلنت السلطات استعادة ثمانية من المطلوبين أمنيا «طوعا».

ونقلت الوكالة الرسمية عن الناطق الأمني بوزارة الداخلية قوله ان الجهات الامنية تمكنت من استعادة ثمانية من المطلوبين، بالتعاون البناء فيما بين المختصين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وذوي المطلوبين.

وأوضح الناطق ان احدهم سبق الإعلان عن اسمه ضمن قائمة 85 مطلوبا للجهات الامنية، مشيرا الى وجود ترتيبات وتسهيلات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدول التي تم استعادتهم منها. وأكد أن تسليم انفسهم سيؤخذ في الاعتبار، ويتم معاملتهم وفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، مجددا دعوته كافة المطلوبين و«المغرر بهم» الى العودة الى رشدهم والكف عن الانسياق خلف من يسعى لاستخدامهم أدوات.