أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن بلاده ستمتلك نظاما سياسيا متكاملا يتكون من دستور ومجالس نيابية بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد ستنتهي من كتابته بنهاية الشهر الجاري وسيتم الاستفتاء عليه نهاية أكتوبر المقبل.

وقال قنديل، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر غرفة التجارة الأميركية ووفد من المستثمرين الأميركيين في القاهرة أمس إن الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر ستنتهي من كتابة ذلك المشروع بنهاية سبتمبر وسيتم الاستفتاء عليه مع نهاية الشهر المقبل.

واردف رئيس الوزراء القول إن بلاده ستمتلك نظاما سياسيا متكاملا بحلول نهاية العام الجاري. وأضاف إن القاهرة تمر حالياً بفترة انتقالية بعد ثورة عظيمة وكبيرة، ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق، تمكنت خلالها من التخلص من «طاغية»، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية كانت جيدة في بعض الأحيان و«قبيحة» في أحيان أخرى ومع ذلك نقدم الشكر للجميع.

ورأى قنديل أن الرئيس المصري محمد مرسي اتخذ قرارات في أغسطس الماضي نقلت البلاد خمسة أعوام على الأقل إلى الأمام. ووجه رئيس مجلس الوزراء حديثه للمستثمرين الأميركيين قائلاً إنهم لن يندموا على أنهم حضروا إلى مصر، وسيكون لديهم فرصة لزيارة ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، رمز الثورة، ليستشعروا عبق الحرية التي ناضل ودافع عنها الكثير من الشباب واستشهد منهم الكثير.

وركّز على أن حكومة بلاده تعمل على توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات من خلال مراعاة حقوق الملكية وحقوق العمال والتحدث معهم والتواصل لمعرفة الحقوق والواجبات من خلال وجود نقابات قوية.

ويقوم 100 من خبراء وقانونيين من مختلف التيارات السياسية والفكرية في مصر منذ أكثر من ثلاثة شهور بكتابة مشروع دستور جديد بديلاً عن دستور 1971 الذي سقط باندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي أطاحت بالنظام السابق.