في تطور لافت، أحال النائب العام المصري عبدالمجيد محمود أمس، عدداً من البلاغات تضاربت الأنباء بشأن عددها وقدّرتها بعض التقارير بحوالي 30 بلاغا، ضد كل من القائد العام السابق للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق سامي عنان تتهمهما بـ«قتل المتظاهرين»، إضافة إلى بلاغات أخرى تتعلق بـ«الكسب غير المشروع» إلى القضاء العسكري..
وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة البلاغات المقدمة من حركة 6 إبريل ومجموعة من النشطاء ضد كل من رئيس المجلس العسكري السابق المشير طنطاوي والفريق سامى عنان وأعضاء المجلس لاتهامهما «بقتل المتظاهرين» في أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومذبحة بورسعيد وأحداث العباسية الأولى والثانية عن طريق «إعطاء أوامر لضباط وعساكر القوات المسلحة بالتعدي على المتظاهرين» للقضاء العسكري.
في السياق، أحال النائب بلاغاً يتهم عنان بالكسب غير المشروع إلى القضاء العسكري.
وطبقا للقانون فإن القضاء العسكري يختص وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم. وستحدد النيابة العسكرية مدى جدية البلاغ وما إذا كان الامر يستدعي فتح تحقيق في ما ورد فيه من اتهامات.
وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ ضد عنان يتهمه فيه «بالكسب غير المشروع» وبالحصول على قطعتي أرض بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون.