أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في مصر، أمس، نظر دعاوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية، التي يهمين عليها إسلاميون، وتقوم بصياغة دستور جديد، إلى الثاني من أكتوبر، فيما قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، ورجل الأعمال الهارب حسن حسنين هيكل وآخرين، في قضية الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتنمية، عن طريق التلاعب في أموال البورصة، لجلسة 7 أكتوبر لضم مذكرة النيابة التي تحمل متهمين جدد في القضية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، أرجأت أمس نظر دعاوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية التي يهمين عليها إسلاميون، وتقوم بصياغة دستور جديد للبلاد، إلى الثاني من أكتوبر. وأضافت أنه أقيمت 23 دعوى قضائية على الأقل ضد الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو، والمكلفة كتابة دستور جديد للبلاد.
ويعترض المدعون على الطريقة التي شكلت بها الجمعية، وعلى النفوذ القوي للإسلاميين الذين منحتهم سيطرتهم على البرلمان صوتاً مهماً في تشكيل التأسيسية.
في الأثناء، قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، ورجل الأعمال الهارب حسن حسنين هيكل وآخرين، في قضية الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتنمية، عن طريق التلاعب في أموال البورصة، لجلسة 7 أكتوبر، لضم مذكرة النيابة التي تحمل متهمين جدد في القضية. وطالب فريد الديب محامي علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، والمتهمين الآخرين في قضية الاستيلاء على مليارين و51 مليون جنيه من أموال البنك الوطني، الاطلاع على صورة من مذكرة النيابة، حول التحقيقات التي جرت مع متهمين جدد في القضية، وعقبت النيابة على هذا الطلب بأن التحقيقات ما زالت مستمرة، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحفاظاً على السرية، رفضت النيابة الإعلان عن الأسماء، وأقرت بأنها سوف تقدم مذكرة في وقت لاحق بأسماء المتهمين الجدد.
كان جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، طلب من القاضي في بداية الجلسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منع المصورين من التقاط صور له داخل القفص، وقام بإرسال ورقة إلى رئيس المحكمة، وأشار بيده على أحد المصورين، إلا أن المحكمة لم تعقب أو تكترث بطلبه، واستمرت في نظر الجلسة.
وادعى محامي ممثل لجنة 25 يناير لمكافحة الفساد مدنياً ضد المتهمين بـ 100 ألف جنيه، وطلب أجلاً لسداد الرسوم. وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد استمعت إلى باقي طلبات الدفاع في القضية، وقررت رفع الجلسة للمداولة.