كثّفت اللجنة التنسيقية للجبهة الوطنية لحماية الدستور في الكويت اتصالاتها التنسيقية مع شخصيات سياسية ذات وزن من خارج فريق الأغلبية، كاشفة أن هدفها إنشاء الهيئات السياسية وتشريع قوانين إصلاح القضاء للوصول إلى الحكومة المنتخبة.. في وقت اتفقت كتلة الأغلبية في برلمان 2012 المبطل على ألا تحدث مسيرات أو مبيت في ساحة الإرادة خلال تجمع بعد غد الاثنين، وإرجاء الأمر إلى التجمع الثالث بعد أسبوعين.
وقالت مصادر برلمانية إن مسودة تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور أنجزت مساء الجمعة، وأن الجبهة ستعلن مشروعاً جديداً ومتكاملاً للإصلاح السياسي.
اتصالات
وأضافت المصادر إن عدد الذين تم الاتصال بهم والمتوقع موافقتهم يتجاوز الـ 50، لافتة إلى أن الاتصالات شملت عددا من رموز التيار الوطني، مثل: عبدالله النيباري، ويوسف الشايجي، وخالد الخالد، حيث سيعقد الاجتماع التأسيسي الأول في السادسة والنصف من مساء اليوم في جمعية المحامين يحضره المدعوون لتشكيل الجبهة الوطنية التي ستعلن مشروعاً جديداً ومتكاملاً للإصلاح السياسي.
وقالت المصادر إن الدعوات لحضور الاجتماع التأسيسي للجبهة وجهت إلى الجميع دون إقصاء أي طرف أو فئة «لأن هدفنا مشاركة الجميع في برنامج للإصلاح السياسي يحمي البلد ويحقق الأهداف». وأكدت أن «الهدف من تشكيل الجبهة الوطنية هو تنظيم العمل السياسي من خلال وضع برامج محددة للإصلاح تشمل رفض التفرد في اتخاذ القرار، ورفض إقحام القضاء في العمل السياسي، وكذلك رفض استمرار مجلس 2009، ورفض الفساد بكل أشكاله وصوره، وإنشاء الهيئات السياسية وتشريع قوانين إصلاح القضاء للوصول إلى الحكومة المنتخبة».
وذكرت أنه «إذا تم الاتفاق على مشروع الجبهة الوطنية فإنه سيكون ملزماً لكل الأطراف الموقعة عليه، ومن يؤيده يجب أن يلتزم بكل تفاصيله، فلن يكون هناك تأييد لجزء وتحفظ عن جزء آخر».
وبينت أن الانضمام إلى الجبهة سيكون باسم الكتل البرلمانية.
وأكدت المصادر على أن تجمع الاثنين لن يشهد أي مبيت أو مسيرات، وأنه «إذا اتفق على اللجوء للمسيرات والمبيت في الساحة فسيكون ذلك في التجمع الثالث بعد أسبوعين».
السعدون: تفعيل الدستور
في غضون ذلك، قال النائب أحمد السعدون إن «ما ارادوه انقلابا ثالثا على الدستور، يجب أن يتحول بإذن الله إلى تفعيل لأحكام الدستور والالتزام بها، وتعديل جميع التشريعات التي تتعارض مع هذه الأحكام، وإيصال الحقوق لأصحابها، بعد أن اسقطوا الحجج التي كانوا يتمسكون بها كلما جرت محاولة لتفعيل هذه الأحكام».