أكد الناطق باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن العفو عن المحكوم عليهم مدنيا أمر غير وارد. وقال علي إن إعادة المحاكمات العسكرية غير واردة للمعتقلين، وأشار إلى أن التقرير الصادر من لجنة الافراج عن المعتقلين لم يتم الاطلاع علية حتى الآن، وأوضح أن اللجنة الرئاسية التي شكلت بهدف الإفراج عن المعتقلين سبق ورفعت تقريرها الأول، الذي تم الإفراج عن 572 متهما على إثره. وقال علي إن التقرير الثاني تم الإفراج من خلاله عن 58 معتقلا، في حين ينتظر أن ترفع اللجنة تقريرها الثالث للإفراج عن المعتقلين. من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الرئاسة أن نائب رئيس الوزراء البريطاني نك كلينج أجرى اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي تحدثا من خلالها عن قضية الأموال المصرية المهربة إلى لندن، وأكد خلالها كلينج أنها «مهمة صعبة» وستحاول بلاده دعم مصر فيها. وبحسب علي، فإن نائب رئيس الوزراء البريطاني أكد وجود لقاء قريب مع نائب رئيس الجمهورية المصري سواء في القاهرة أو لندن، وأعرب عن إعجابه بالتحول السياسي في مصر، ونوه بأنها رحلة صعبة بدأتها القاهرة ولكنها «بداية لمرحلة جديدة».