حذرت وزارة الداخلية البحرينية من المشاركة في مسيرة اليوم التي دعت إليها جمعية الوفاق، لعدم ترخيص المسيرة، معتبرة أن كل من يشارك فيها «مخالف للقانون»، في وقت شدد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، على ضرورة الوجود الأمني المكثف في أماكن التوترات، بما يضمن حفظ الأمن وإشاعة الاستقرار والطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين، وحماية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة.
وذكرت مديرية شرطة العاصمة أن المسيرة التي دعت لها جمعية الوفاق اليوم بالمنامة غير مرخصة، وأن المشارك فيها مخالف للقانون، وستتخذ الإجراءات القانونية حياله، وأكد أن الإصرار على تنظيم هذه المسيرات في مناطق حيوية من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين، وتهديد السلم الأهلي. وشددت المديرية في بيان، أمس، على أن رجال الشرطة في كافة مواقعهم يقومون بواجبهم لفرض القانون والنظام العام، لما فيه المصلحة العليا للوطن، وترسيخ الأمن المجتمعي، وإرساء قواعد الاستقرار، وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة.
إلى ذلك، شدد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في زيارة تفقدية لمديرية شرطة محافظة العاصمة، على أهمية حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار في العاصمة التي تمثل القلب النابض، والواجهة الحضارية للبلاد، بالإضافة إلى كونها مركزاً اقتصادياً وتجارياً رفيعاً.
وفي هذا الشأن، أشاد الوزير بالمسؤوليات والمهام الجسام التي تنهض بها مديرية شرطة محافظة العاصمة، للحد من انتشار الجريمة والحفاظ على المكتسبات، موجهاً إلى تهيئة الأجواء الآمنة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تضمن إنعاش الحركة التجارية، بما يزيد من معدلات النمو ويحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير البحريني، أن «مهمتنا واضحة في ظل الالتزام بالدستور والقانون والشفافية والوضوح الذي نعمل في إطاره، مكننا من تنفيذ المهام وتطوير الأداء وتصحيح الأخطاء، موضحاً أن «عملنا قائم على العطاء بالدرجة الأولى، لإيماننا الراسخ وقناعتنا التامة بما نؤديه من عمل خدمة للوطن والمواطن، وما يشغلنا اليوم هو ما يؤثر في المجتمع وأمنه واستقراره، وكيفية تشخيصه بدقة، من أجل تحديد حجم المشكلة والتعامل معها بأسلوب فاعل، فالمطلوب اليوم هو الثبات على الحق والقانون، والالتزام بذلك».