دعا وزير الخارجية النرويجي يوهانس ستور إلى تشديد حظر تعامل المجتمع الدولي مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وخاصة فيما يتعلق بمنتجاتها كون هذه المستوطنات تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.
وقال ستور في مقابلة أجرتها معه صحيفة «هآرتس» أمس إن «على المجتمع الدولي البحث في تعامله مع استيراد البضائع ومنتجات المستوطنات التي تشكل بنظره انتهاكا للقانون الدولي».
وقال الوزير النرويجي إن بلاده ستدرس إمكانيات مختلفة لتطبيق سياستها الرافضة لتوسيع المستوطنات، وانتقد بشدة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح أن بلاده تتابع عن كثب الضغوط التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في المنطقة «ج» الخاضعة للسيطرة الإدارية والعسكرية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو وخاصة في منطقة جبل الخليل. وأكد أن «فكرة المنطقة (ج) كانت جزءا من تسوية مرحلية ولم تكن هناك أية نية بمنح إسرائيل فرصة لتوسيع المستوطنات في هذه المنطقة، التي تشمل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، على حساب الفلسطينيين الذين يسكنون هناك».
وأضاف ستور أنه «عندما أيدت النرويج ضم إسرائيل إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أوضحت أن النية هي عدم ضم أراض فلسطينية والمستوطنات في الضفة لإسرائيل». وأضاف : «أعلم أن حكومتكم تدعي أن هذه مناطق متنازع عليها، ولكننا نعتقد أن هذه مناطق محتلة بموجب القانون الدولي». وأردف القول: «أنا أعي جيدا الادعاء بأن إسرائيل هي الرابح الأساسي من المساعدات للفلسطينيين، لكن من سيخسر من حل هيئة الدول المانحة؟».