استمعت لجنة التنمية البشرية في مجلس الشورى المصري لآراء ممثلي النقابات العمالية حول إجراء انتخابات عمالية وفقا لقانون 35 لسنة 1976.

ورفض ممثلو النقابات المستقلة واتحاد العمال اقتراح إجراء الانتخابات العمالية وفقا للقانون 35 لسنة 1976 لحين إعداد وإصدار مشروع قانون الحريات النقابية.. فيما رفض أمين صندوق اتحاد عمال مصر يسري بيومي الربط بين الاحتجاجات وضرورة إجراء الانتخابات العمالية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء حق طبيعي للعمال ففى أكثر الدول ديمقراطية يخرج العمال في إضرابات ليطالبوا بحقوقهم.

واشار بيومي إلى أن عدد النقابات المستقلة يصل لـ 660 نقابة منها 160 لا يتعدى عدد الأعضاء فيها خمسة أفراد، ما أدى إلى ظهور ما يسمى، على حد قوله، النقابات المستقلة. ورفض إجراء الانتخابات فى ظل القانون السابق رقم 35 لسنة 1976 الخاص بتنظيم الانتخابات ووصفه بالمشبوه، وتساءل هل التعددية تعني الحرية النقابية؟

من جانبه، قال رئيس النقابة المستقلة للعمال كمال أبوعيطة إن من يصر على إجراء الانتخابات فى ظل القانون المذكور يسعى لإنتاج النظام السابق.