في أول جلسة لها للنظر في الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية الخمس، قررت المحكمة الدستورية في الكويت حجز الطعن إلى جلسة 25 الجاري للنطق بالحكم، بعدما صممت الحكومة وعبر المستشار من إدارة الفتوى والتشريع جمال الجلاوي على طلب الحكومة حجز الطعن للحكم، فيما رفضت المحكمة تأجيل نظر الدعوى بناء على طلب ثلاثة محامين هم خالد الكندري والحميدي السبيعي وناصر الهيفي بالتدخل في الدعوى طالبين الحكم برفضها.
مشادة كلامية
وشهدت الجلسة مشادة بين دفاع الحكومة وأحد محامي الدفاع إثر مطالبة الحكومة المحكمة برفض تدخل المحامين استناداً إلى قواعد محكمة التمييز التي تطبق على المحكمة الدستورية في حال خلو قانون إنشاء المحكمة الدستورية من ورودها والتي تنص على عدم جواز التدخل أمام محكمة التمييز ومن ثم لا يجوز التدخل أمام المحكمة الدستورية أيضا، كما أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية أعطى للحكومة والمجلس حق الطعن المباشر فيما أعطى الأفراد حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية بمناسبة دعوى موضوعية، وأيضا أن المتدخلين هم أفراد ولا يجوز لهم الادعاء المباشر أمام المحكمة الدستورية أو التقدم بطلبات أمامها إلا من خلال دعوى موضوعية، والأمر الأخير أن من طالب التدخل بصفته ناخبا أمام المحكمة الدستورية حيث إن الطعون على الانتخابات انتهت بمضي 15 يوما ولا مصلحة يمكن التمسك بها أمام المحكمة الدستورية بهذه الصفة.
إلا أن المحامين طالبي التدخل تمسكوا بأحقيتهم بالتدخل بالدعوى الدستورية والحكم بعدم قبولها.
4 احتمالات
وحتى موعد 25 الجاري لسماع حكم المحكمة الدستورية في قضية الدوائر الانتخابية يتداول المراقبون في أربعة احتمالات: الأول صدور حكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الدوائر وهو ما يعني إلزام حل مجلس 2009 وصدور مرسوم ضرورة بالنظام الانتخابي الجديد، فيما الاحتمال الثاني هو القضاء بقبول الطعن الدستوري بالنسبة للمادة الأولى الخاصة بتوزيع الدوائر الخمس وترفض المادة الثانية الخاصة بتوزيع الأصوات لأربعة أصواتها وهو ما يعني أن المحكمة الدستورية ستؤكد على عدم دستورية مادة وبدستورية المادة الثانية من القانون.
أما الاحتمال الثالث، فالحكم بعدم قبول طعن الحكومة شكلاً.. بينما الاحتمال الأخير هو أن تقضي المحكمة برفض دعوى الحكومة ما يعني التأكيد على دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الدوائر.. والنتيجة ستكون اجراء الانتخابات المقبلة وفق القانون الحالي بخمس دوائر وبأربعة أصوات.