عقد وكلاء وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً أمس في العاصمة السعودية الرياض وكان في مقدمة المواضيع على جدول الأعمال مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية ومشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تتناول الشأن القضائي والعدلي، مثل: مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس، ومشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون، والقانون الموحد لمحاكم الأسرة في دول المجلس وقرار المجلس الوزاري في دورته 120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج.
كما ناقش الوكلاء ما توصلت إليه لجنة الخبراء المتخصصين المكلفة بدراسة مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثائق القوانين الاسترشادية لتكون إلزامية، ومناقشة اقتراح وزارة العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين لإقرار الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين في دول المجلس، إضافة إلى مناقشة اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات ومقترحات وملاحظات الدول الأعضاء حيال مقترح إنشاء مركز للإرشاد والتصالح الأسري لدول المجلس الأعضاء.