أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات أنّ «جميع السلع الإسرائيلية المنتجة في الأرض الفلسطينية المحتلة والموارد الفلسطينية المستغلة بشكل غير شرعي، تعتبر نتاج عملية نهب وانتهاك صارخ للقانون الدولي»، لافتاً إلى أنّ «استنزاف الاستيطان الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية، يعد انتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير ويجب وضع نهاية له».
ورحب د. عريقات في تصريحات بثّتها وسائل إعلام فلسطينية بتقرير حول نهب البحر الميت واستغلال إسرائيل غير القانوني للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة الذي نشرته مؤسسة الحق، إذ ناقش التقرير انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها وتسهيلها منح التراخيص وحماية المستوطنات غير الشرعية في منطقة البحر الميت، والتي تستغل بشكل غير قانوني الموارد الطبيعية الفلسطينية لأغراض تجارية. وقال عريقات إنّ «إسرائيل مستمرة في خرق القانون الدولي بشكل فاضح»، لافتاً إلى أنّ ذلك يُعد «سرقة في وضح النهار». وأشار إلى أنّ التقرير يوضّح وبشكل جلي أنّ هؤلاء المستوطنين وشركاءهم يجنون الأرباح من مصادرة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني. وركّز عريقات على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية، والذي يحظى بدعم دولي كبير بشكل سنوي، مشدّداً على أنّ «هذا التقرير يذكّر المجتمع الدولي بضرورة التأكّد من امتثال إسرائيل إلى القانون الدولي ووقف الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني أصدرت العام الماضي دراسة أعدتها بالتعاون مع معهد الأبحاث التطبيقية يبين أنّ استغلال إسرائيل غير القانوني للموارد الطبيعية في البحر الميت بالإضافة إلى السياحة في المنطقة كلّف الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 1.2 مليار دولار أميركي في العام 2010.