أصدرت محكمة العدل الفلسطينية العليا أمس، حكماً بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بفصل مئات المعلمين على خلفية سياسية، فضلاً عن إلغاء شرط السلامة الأمنية لتقلد الوظيفة العامة.
وأقرت المحكمة التي عقدت في رام الله بمشاركة 19 قاضياً برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلّاد قرارها بإلغاء فصل المعلمين، إذ أكّد الجلّاد أن «المستدعي اكتملت مسوغات تعيينه في وقت من الأوقات، ومن ثم صار تثبيت قرار التعيين، رغم أنّه ليس شرطاً من شروط اللازم إصدارها على القرار الإداري حتى يعتبر قراراً».
وبيّن الجلاد أنّ «ممانعة الجهات الأمنية جاءت بصورة غير مسوغة ومسببة من دون أن ينسب للمستدعي أفعال أو وقائع محددة ودلائل على صحتها حتى تتمكن المحكمة من بسط على صحتها ومشروعيتها»، مشيراً إلى أنّ «اعتبار توصيات الجهات الأمنية كشرط التقدم للوظائف العامة، تتعارض مع المبادئ التي أقرها القانون الأساسي».
من جهته، قال محامي الدفاع عن المعلمين غاندي الربعي إنّ «المحكمة قررت اعتبار مبدأ الفصل الوظيفي لعدم توفر شرط السلامة الأمنية لاغٍ، ويجب عودة المفصولين إلى عملهم».