أكدت مصادر ائتلاف دولة القانون العراقي عدم وجود أي لقاء يجمع بين زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قبل عودة الرئيس العراقي جلال طالباني من رحلته العلاجية، في حين نفى التيار الصدري وجود ورقة مكتوبة خطية تسمى «ورقة الإصلاحات» التي يتبناها التحالف الوطني.
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق محمد، في تصريح صحافي أمس إن «جميع المؤشرات والمعلومات التي نمتلكها، تشير إلى عدم وجود أي لقاء رسمي يجمع قادة الكتل السياسية قبل عودة الرئيس طالباني»، مشيرة إلى أن «ائتلاف دولة القانون لم تصله أية دعوة لقاء أو حوار من قبل أية كتلة سياسية خلال الفترة الحالية».
وأضافت النائب عن ائتلاف دولة القانون إن «ائتلاف دولة القانون على استعداد تام لتلبية أية دعوة لعقد أي اجتماع مع أي شخص لأنه يرى أن المصلحة العامة تكمن في جلوس قادة الكتل السياسية على طاولة حوار واحدة، يكون الدستور هو الأساس فيها».
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي أكد عدم وجود أية مؤشرات حالياً على لقاء يجمع المالكي وبارزاني وعلاوي رداً على بعض وسائل الإعلام التي أشارت في وقت سابق إلى لقاء قريب يجمع المالكي وبارزاني وعلاوي.
يشار إلى أن النائب الكردي المستقل محمود عثمان أكد في تصريحات أول من أمس أن ما تعلنه الكتل السياسية بشأن انتظارها رئيس الجمهورية من رحلته العلاجية، من أجل عقد الاجتماع الوطني، بأنه حجة لإطالة الأزمة، في ظل عدم التوافق بين الكتل والقادة السياسيين.
«ورقة الإصلاحات»؟
على صعيد آخر، نفت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري وجود ورقة مكتوبة خطية تسمى «ورقة الإصلاحات»، التي يتبناها التحالف الوطني.
وأكد رئيس الكتلة بهاء الأعرجي في تصريح صحافي: «لا توجد ورقة مكتوبة لحد الساعة، تسمى بورقة الإصلاحات، وما يظهر في وسائل الإعلام غير صحيح، والورقة يجب أن تكتب من كافة الكتل السياسية، وهذا هو التوجه الذي كان في التحالف الوطني».
ووصف الأعرجي الطلب بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بـ «الدستوري»، وأنه أخذ طريقة إلى مجلس النواب لإقراره، وهو لدى هيئة رئاسة المجلس، والمفروض أن تدرجه في جدول أعمال المجلس خلال الفترة القريبة، مشيرا إلى أن «حق المطالبة بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث ليس مطلبا سياسيا، وإنما الدستور والنظام الداخلي للبرلمان قد بينا بحق كل نائب تقديم مقترح بهذا المطلب، وعلى هذا الأساس قدم أكثر من 120 نائباً المقترح، وبالتالي فان البرلمان هو مخير بقبوله من عدمه، من خلال التصويت عليه».